گرانیگاه - مردی برای نیامدن

مردی برای نیامدن

نگاهی به تقسیم بندی های سیاسی به بهانه رویارویی احتمالی میرحسین و احمدی نژاد

کپی برابر اصل

تاکنون در باره نوع تقسیم بندی های سیاسی در ایران تحلیل های زیادی به رشته تحریر درآمده است. برخی از صاحبنظران با اشاره شکاف سنت و مدرنیته، تلاش کرده اند تا دسته بندی های سیاسی در ایران را بر این میزان استوار سازند و در همین حال عده ای دیگر با اشاره به اختلافات ایدئولوژیک برآمده از متن انقلاب 57 جناح بندی های کنونی را براین مبنا صورت بندی می کنند و...

با این حال اکنون در ادبیات سیاسی ایران، شکاف های سیاسی موجود میان نخبگان سیاسی حاضر در چارچوب نظام سیاسی با دسته بندی اصولگرا/اصلاح طلب مشخص می شود که البته این نوع تقسیم بندی که به نظر می رسد دسته بندی مبتنی بر تفاوت های گفتمانی باشد، دارای معایب روشنی است. تنها نگاهی به اظهارات نخبگان سیاسی حاضر در 2 جریان موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب برای درک نواقص این نوع جناح بندی کافی است، آنجا که سید محمد خاتمی به عنوان لیدر جریان اصلاحات، خود را یک اصولگرا می خواند و در کنار وی چهره های شاخص اصولگرا خود را "اصلاح طلب واقعی" معرفی می کنند و بدین ترتیب گویی حاضر به تعریف خود در چارچوبی روشن نیستند. اصلاح طلبان می هراسند که اصولگرایان با نامیده شدن به این نام، اصول ارزشی را به خود منحصر سازند و از دیگر سو اصولگرایان نیز می پندارند که با اصلاح طلب شدن رقیب، آنها مجبور به محافظه کاری خواهند شد و این هر دو باعث می شود تا نه اصولگرایان محدود به تبیینی دقیق از خود شوند و نه اصلاح طلبان. در این میان البته نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان هیچ یک تاکنون تعریف دقیقی از خویش ارائه نداده اند و به این ترتیب ترجیح داده اند تا منافع خود را در فضای ابهام آلود نظری حفظ کنند. چراکه اصلاح طلبان خوب می دانند که با ارائه تعریفی واضح و مدون از اصلاحات مورد نظر خود، با ریزش آراء روبرو می شوند و اصولگرایان هم خوب می دانند که در صورت نهادمند شدن گفتمان مطلوب خود، بر همگان روشن خواهد شد که میان اصولگرایی مورد نظر آنان با محافظه کاری تفاوت فاحشی نخواهد بود.

با وجود این معضلات اما مساله اصلی آنجاست که اصولا معیار گفتمانی برای تقسیم بندی سیاسی در ایران چندان مناسب نیست. عدم اطلاع سیاستمداران بومی از شاخص های فکری گفتمانی، عدم پایبندی سیاسیون به اصول گفتمان مطلوب خویش، ترجیح روابط بر ضوابط در رفتارهای سیاسی ایران و از همه مهمتر، روشن نبودن گفتمان های مورد ادعا باعث شده است تا دریابیم که شکاف اصولگرایی/اصلاح طلبی به خوبی نمایان گر گسل های موجود در جامعه ایرانی نیست. جامعه ای که با تنوع قومی، مذهبی، فکری و رفتاری مواجه است و تقسیم بندی های سیاسی نیز می بایست تناسبی با این شکاف ها داشته باشند. با این حال ممکن است با این سوال روبرو شویم که اگر به راستی تقسیم بندی های موجود در سپهر سیاسی ایران مورد قبول نیست، پس کدام معیار را می توان به عنوان معیاری دقیق برای دسته بندی های سیاسی مورد توجه قرار داد.

برای پاسخ به این سوال، نگاهی گذرا به نظام حزبی در کشورهایی با قدمت بالای دموکراسی ما را به این نتیجه می رساند که "اقتصاد" تنهاترین، دقیق ترین و قابل استنادترین شاخص در علم سیاست است که می تواند معیاری برای رفتارها و تقسیم بندی های سیاسیون باشد. اقتصاد (و نه صرفا شعارهای اقتصادی) علم آمار و نمودار و جداول منظمی است که قابل فراموش کردن، انکار کردن، تغییر محتوا دادن و... نیست و این نکته را امروزه دولتمردانی که با پیگیری های دیوان محاسبات روبرو شده اند، به خوبی درک می کنند. اقتصاد نه به سان ایدئولوژی ها در سطح اتوپیا سازی متوقف می شود و نه چونان شعارپراکنی ها و کلی گویی های سیاست بازانه، قابل تقلیل به "پوسترگرایی های انتخاباتی" است و اینگونه است که امروزه "اقتصاد" و برنامه های اقتصادی سنجه قابل اعتمادی برای تقسیم بندی های سیاسی محسوب می شود. با این حال ممکن است گفته شود که علم اقتصاد و دسته بندی های مرسوم آن در جوامع دموکراتیک که قابل شناخت در نظریات لیبرالیستی، سوسیالیستی و... است، در ایران قابل پیاده شدن نیست و همچنین اقتصاد چندان هم مستقل از ایدئولوژی نیست که ارجحیتی در عالم سیاست داشته باشد.

در پاسخ به این نقدها باید گفت که اولا مدل های اقتصادی در جهان امروز برخلاف ایران ما در سطح نام های شعاری باقی نمی مانند که بخواهند وابسته به ایدئولوژی ها باشند و با طرح برنامه ها و ایده های ملموس خود را از قید شعارهای آرمانی رها می کنند، ثانیا می توان برای اقتصاد ایرانی نیز مدل سازی دقیقی را برمبنای قانون اساسی ارائه داد. در این راستا نگاهی هرچند گذرا به اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ما را به تقسیم بندی قابل اعتمادی برای فعالیت های سیاسی رهنمون می سازد. برطبق این 2 اصل، اقتصاد کشور به 3 عرصه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی تفکیک می شود که شاخص های این 3 نوع فعالیت های اقتصادی نیز در این اصول مورد اشاره قرار گرفته است. البته از آنجا که در کشور اقتصاد مبتنی بر تعاونی چندان پانگرفته، می توان از این ضلع اقتصاد گذر کرد و معیار تقسیم بندی های سیاسی را بر شکاف "اقتصاد دولتی/ اقتصاد خصوصی" استوار ساخت.

براساس این نوع تقسیم بندی جریان های سیاسی در ایران، سیاسیون فارغ از برداشت های ایدئولوژیک و گفتمانی در 2 جناح حامی اقتصاد دولتی و حامی اقتصاد خصوصی جای می گیرند که هر یک از آنها برای تحقق اهداف خود می بایست تعاریفی ملموس ارائه دهند. اگر این نوع دسته بندی را ملاک قرار دهیم، خواهیم فهمید که "گداپروری" خواندن یک برنامه ریشه در کدام بینش فکری دارد و "زالوصفت" خواندن سرمایه داران به کدام برداشت اقتصادی مربوط می شود. البته در حال حاضر عده ای تلاش دارند تا با سرپوش گذاشتن بر این دسته بندی واقع بینانه و برنامه محور، با پررنگ کردن مواضع مذهبی برخی روشنفکران دینی، شکاف های عقیدتی را بار بر شکاف های سیاسی کنند و مسائل انتخاباتی را با صورت بندی ایدئولوژیک تحلیل کنند اما مطالبات اقتصادی مردم سیاستمداران ایرانی را ناگزیر از پرداختن به شکاف اصلی موجود در جامعه خواهد کرد، آنجا که حامیان اقتصاد دولتی از برنامه های خود بگویند و سهام عدالت، توزیع یارانه ها (و نه الزاما هدفمند کردن آنها) و... را مورد توجه قرار دهند و هواداران اقتصاد آزاد نیز از مزایای خصوصی سازی، اقتصاد متکی بر مالیات و... سخن گویند و بدین ترتیب با عینک اقتصاد، صحنه انتخابات شکل و شمایلی جدید به خود خواهد گرفت و در هیاتی به تصویر کشیده خواهد شد که برای تحلیل گران چندان آشنا نخواهد بود.

براساس این مدل، کاندیداهای موجود در عرصه رقابت های انتخاباتی می بایست به جای شعارهای کلی، کلیشه ای و غیرقابل سنجش همچون "رفع مشکلات معیشتی مردم"، "ایجاد اشتغال"، "رفع موانع رشد اقتصادی" و... که به کار موضوعات انشاء در کلاس های درس دوره آموزش ابتدایی می آید، برنامه های دقیقی را مدون کنند تا براساس آن شهروندان اقدام به گزینش کاندیدای محبوب خود کنند. البته ممکن است گفته شود که مردم ما همچنان شعارهای کاندیداها را بر برنامه ها ترجیح می دهند. منتقدان احتمالا آرای مصطفی معین در انتخابات 1384 را شاهد گرفته و خواهد گفت که معین کاندیدایی برنامه محور و شعارگریز بود که در انتخابات دوره قبل به سختی شکست خورد. با وجود این نگرانی ها به نظر می رسد که سیاسیون ایرانی چاره ای به جز حرکت در مسیر برنامه محوری آن هم با رویکرد اقتصادی که البته تبعات اجتماعی، بین المللی و... دارد، نخواهند بود چراکه هیچ معیاری دقیق تر از اقتصاد نخواهد توانست مواضع کاندیداهای موجود در صحنه انتخابات را روشن سازد.

شاید مثالی از انتخابات ریاست جمهوری 88 بتواند نتیجه عینی این نوع نظام بندی سیاسی را روشن تر سازد. مقایسه عملکرد، شعارها و تفکرات محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی به خوبی نشان می دهد که این 2 کاندیدا به رغم اختلافات واضح جناحی که در قالب چارچوب بندی موجود سیاسی و بر حسب مرام سیاسی شکل گرفته است، دارای نزدیکی هایی پررنگ ر زمینه اقتصادی هستند. این هردو، برمبنای اصالت اقتصادی در جایگاهی قرار گرفته اند که می توان گفت حتی می توانند با یکدیگر ائتلاف کرده و برنامه های اقتصادی یکسانی را پیش ببرند، با این وجود جناح بندی های موجود آنچنان این 2 سیاستمدار را از یکدیگر دور کرده است که میرحسین مجبور است خود را به سیاسیون معتقد به اقتصاد آزاد نزدیک ببیند. با انجام مقایسه دقیق و تطبیقی میان تفکرات سیاسی این 2 نفر (که هدف این مقاله نیست) می توان دریافت که جامعه هدف آنها چندان تفاوتی با هم نداشته و به لحاظ پیامدهای اجتماعی و موقعیت جهانی حاصل از برنامه های اقتصادی خود نیز در موقعیتی نزدیک به یکدیگر قرار دارند به طوری که با لحاظ تقدم و تاخر برنامه های یاد شده می توان احمدی نژاد را کپی برابر اصل میرحسین دانست و چنین است که علم اقتصاد نخست وزیر دوران جنگ را با رئیس جمهور دوران صلح همراه می سازد و البته با حضور میرحسین، ریاست احمدی نژاد بر دولت موضوعیت خود را از دست می دهد...

به هرترتیب به نظر می رسد که اکنون با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی وقت آن رسیده است تا رفتارهای سیاسی حول مفهوم باثبات و قابل استنادی تقسیم بندی شوند. عصر حاضر فرصت کلی گویی را از سیاسیون گرفته است و امروزه این برنامه ها هستند که با رای دهندگان ارتباط برقرار می کنند و نه شعارهای رنگارنگ سیاسی و اقتصادی و...؛ پس با نگاهی به چالش های اقتصادی موجود در کشور اینک وقت آن رسیده است تا طرحی نو در تقسیم بندی های سیاسی در ایران درانداخته شود و اقتصاد نقش داوری در میدان سیاست را بازی کند. اما آیا بازیگران سیاسی در ایران اکنون به آن حد از بلوغ رسیده اند تا دریابند که "اقتصاد" بی طرف ترین و در نتیجه قابل اعتماد ترین داور در منازعات سیاسی خواهد بود؟

+نوشته شده در جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت9:50توسط مصطفی |